عفار
03-16-2010, 08:07 PM
http://www.slt-4.com/newsm/3332.jpgأماطت مصادر رفيعة المستوى اللثام عن تجمع سري جرى بين تجار ومصانع الحديد وكبرى شركات المقاولات، أعقبه قرار رفع الأسعار بنسب تراوحت بين 20 إلى 25 في المائة .
ووفقاً لهذه المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها ، فإن بعض الاجتماعات السرية بين التكتل التي ضمت موزعي وموردي الحديد ، عقدت خارج البلاد ، في حين أفصحت هذه المصادر عن أن بعض شركات المقالات أمنتّ حاجتها مبكراً من الحديد بأسعار خاصة .
وأكدت تلك المصادر ، أن الشركات اتخذت عدة خطوات احترازية تستهدف منها حماية نفسها قانونيا قبل قرار رفع الأسعار، كما أنها هيأت السوق نفسياً عبر نشر معلومات عن قيام مجموعات من التجار والموزعين بشراء كميات من الحديد بشتى أنواعه بهدف تجفيف السوق لرفع الأسعار.
ويبدوا أن هناك مصانع بارزة مشاركة في هذه العملية ، خاصة بعد معلومات موثقة عن أن هذه المصانع كانت تمد الموزعين وكبرى شركات المقاولات بالحديد بعقود آجلة الدفع وبأسعار خاصة وبكميات تتجاوز حاجتها المعتادة.
وفي هذا السياق ، أكد المستشار الاقتصادي خالد الحميضان ، أن عمليات رفع أسعار الحديد وبمستويات قد تتجاوز 50% أمر متوقع في ظل وجود تنسيق مسبق بين جميع الأطراف المستفيدة من رفع الأسعار الجديدة، مشيراً إلى أن طموحات شركات الحديد في تحسين مراكزها المالية يدفعها لمثل هذا التصرف .
وشدد على أن عمليات رفع أسعار الحديد سوف تتم بشكل تدريجي لإيهام وزارة التجارة والصناعة والرأي العام بأن الارتفاعات متواكبة مع الارتفاع العالمي للمواد الخام من جهة وحتى لا يشعر بها المستهلك من جهة أخرى، لافتاً إلى أن من بين السيناريوهات المحتملة قيام التجار بتخفيض سعر الحديد بعد رفعه بنسبة 15% لينخفض 3% ثم رفعة بنسبة 5% وهكذا حتى يرتفع في نهاية المطاف لمستوى 50% .
ووفقاً لهذه المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها ، فإن بعض الاجتماعات السرية بين التكتل التي ضمت موزعي وموردي الحديد ، عقدت خارج البلاد ، في حين أفصحت هذه المصادر عن أن بعض شركات المقالات أمنتّ حاجتها مبكراً من الحديد بأسعار خاصة .
وأكدت تلك المصادر ، أن الشركات اتخذت عدة خطوات احترازية تستهدف منها حماية نفسها قانونيا قبل قرار رفع الأسعار، كما أنها هيأت السوق نفسياً عبر نشر معلومات عن قيام مجموعات من التجار والموزعين بشراء كميات من الحديد بشتى أنواعه بهدف تجفيف السوق لرفع الأسعار.
ويبدوا أن هناك مصانع بارزة مشاركة في هذه العملية ، خاصة بعد معلومات موثقة عن أن هذه المصانع كانت تمد الموزعين وكبرى شركات المقاولات بالحديد بعقود آجلة الدفع وبأسعار خاصة وبكميات تتجاوز حاجتها المعتادة.
وفي هذا السياق ، أكد المستشار الاقتصادي خالد الحميضان ، أن عمليات رفع أسعار الحديد وبمستويات قد تتجاوز 50% أمر متوقع في ظل وجود تنسيق مسبق بين جميع الأطراف المستفيدة من رفع الأسعار الجديدة، مشيراً إلى أن طموحات شركات الحديد في تحسين مراكزها المالية يدفعها لمثل هذا التصرف .
وشدد على أن عمليات رفع أسعار الحديد سوف تتم بشكل تدريجي لإيهام وزارة التجارة والصناعة والرأي العام بأن الارتفاعات متواكبة مع الارتفاع العالمي للمواد الخام من جهة وحتى لا يشعر بها المستهلك من جهة أخرى، لافتاً إلى أن من بين السيناريوهات المحتملة قيام التجار بتخفيض سعر الحديد بعد رفعه بنسبة 15% لينخفض 3% ثم رفعة بنسبة 5% وهكذا حتى يرتفع في نهاية المطاف لمستوى 50% .